ترديدي نيست قوانين موجود در باب مسائل زنان با واقعيت هاي جامعه امروز ايران و با انسانيت در منافات است. ولي آيا تا تغيير اين قوانين نمي توان براي بهبود وضعيت زنان و دختران قدمي برداشت؟

خوشبختانه براي خنثي كردن قوانين تبعيض آميز مي توان مواردي را در دستور كار قرار داد. يك كمك بزرگ تلاش براي آشنايي زنان و دختران با قوانين حقوقي و مدني است. اگر زنان و دختران هرچه بيشتر آگاه شوند، با آينده نگري براي زندگي خود تصميم مي گيرند. از موارد بسيار مهم آن امكان وجود شروط ضمن عقد است كه در مواردي چون حق طلاق،حق تحصیل و کار، حق انتخاب مسكن يا اشتراك در دارايي به كمك زنان مي آيد.

مردان و پسران مي توانند با عدم سوء استفاده از قانون و با درك خواسته هاي به حق زنان راه را براي برابري و اجراي عدالت هموار كنند. مقاومت مردان در برابر يكسان بودن در مواردي مانند آنچه ذكرش رفت معنايي جز ابقاي مردسالاري ندارد. اما تنها ازدواج نيست كه مردان را به مدد قانون رودرروي زنان قرار مي دهد. مردان در نقش پدر هم قابليت هايي يافته اند كه هيچ منطقي به نظر نمي آيند و مي توانند دختران خويش را در راه استقلال فكري مانع باشند. آيا لزوم اجازه پدر براي ازدواج دختري تحصيل كرده كه دوره نوجواني و حتي جواني را پشت سر نهاده است، عقلاني است؟

نمي توان تا اصلاح كامل قوانين كه با سلايق فقهي و تفكرات سنتي درگير است دست روي دست گذاشت و رنج و درد جنس لطيف را شاهد بود. آشنايي و آگاهي به زنان كمك مي كند آنجا كه از نظر قانون حق انتخاب نداريد!!! اين حق را از همراهان گذشته و آينده خود طلب كنيد.

پيش از اصلاح قوانين زنان و مردان با شناخت قوانين و درك متقابل مي توانند قانون گذاران را در تجديد نظر به فكر وادارند.

دكتر صمدي راد جامعه شناس در گردهمايي بررسي ابعاد خشونت در خانواده گفت:« يك چهارم تمامي جرايم گزارش شده و نيمي از جنايات خانگي همه ساله عليه زنان صورت مي گيرد.» اين آمار وحشت آور و قابل تأمل تابع موارد متعددي است. بي ترديد بخشي از مشكلات زنان منتج از قوانين مسئله داري است كه در جريانند ولي در كنار آن برخي از رسوم و سنن هستند كه مانعي در برابر زندگي عاري از خشونت عليه زنان هستند. مسائل پذيرفته شده در بخش قابل توجهي از جامعه كه هم در بين اجتماعات سنتي و هم ميان قشر تحصيل كرده و حتي اليت جامعه طرفداراني دارند در دو سطح به تعرض به شخصيت زنان منجر مي شوند. نخست مرحله قبل از اعمال خشونت را بايد مورد توجه قرار داد. در اين سطح مردان مقصران اصلي به نظر مي آيند كه با مقاومت در برابر تغيير وضع موجود عاملان عمده خدشه دار شدن كرامت انساني زنان با گفتار و كردار و پندار خويش هستند. اين خشونت مي تواند از كم توجهي مانند عدم دخيل كردن آنان در تصميم گيري ها تا جناياتي به مراتب سخت تر رخ دهد. اما چرا جنايت سنگيني مانند ضرب و شتم هم تحت تاثير تصورات عرفي- با وجود عدم حمايت قانون- قرار مي گيرد؟ دليل آن سطح دوم مشكلات است. با وجود قوانين اندكي در حمايت از زنان، در بسياري از موارد، باورها و اعتقادات به زنان اجازه نمي دهد عليه اين خشونت ها اقامه دعوي كنند و با مراجعه به مراجع قضايي و يا پزشكي قانوني در برابر سختي ها بايستند. همان عده اي هم كه سرزنش ها را به جان مي خرند معمولاً پس از چندين و چند بار تكرار حوادث دلخراش كه برای اوضاع جسمي و رواني آنان آثاري بسيار سوء و عميق دارد، اقدام مي كنند. پس در اين سطح در كنار مردان، زنان هم خود تقصيركارند! گرچه شايد چنين عملي تنها در نوشتار ساده به نظر آيد!!!

با سپاس از دوستاني كه در انتهاي پست ها يا با email برايم نظرها و ايده هايشان را مطرح كرده اند اجازه مي خواهم به چند تن از آنان همين جا پاسخ دهم:

آنچه جالب مي نمايد يكسان انگاشتن فمينيسم با تفكري است كه در پي برتري زنان بر مردان است. به هيچ روي فمينيست ها چنين عقيده اي در سر ندارند. فمينيسم اعتقاد به برابري زن و مرد است. دفاع از حقوق زنان بر پايه ي برابري جنسي و جنسيتي است. چنين مكتبي با وجود شرايط نامعادل دو جنس مرامي قابل انتظار است. يكي از دوستان نوشته بود اين خواست هر انسان آزاده است. چنين است. پس چرا پس از آن به من توصيه مي كند كه اين تفكر را بر بام فكرم نصب نكنم!؟ تندروي شايد پسنديده نيست. ولي آيا نوشتن سطوري در حمايت از جنس آسيب ديده حركتي راديكال است؟ همين عزيز و دوستي ديگر مرا هشدار داده اند كه با طرفداري ا ز فمينيسم از آن سوي بام نيافتم. باز تاكيد مي كنم كه در ذهن من كه خود از پسرانم برتري هيچ جنسي به جنس ديگر جاي ندارد و تنها آنچه در اطرافم مشاهده كرده ام مرا واداشته تا نظرات خود را بيان كنم. اگر ما پسرها و مردها ادعاي روشن فكري و آزادگي داريم چرا در برابر برابري مي ايستيم؟ دوست من اگر تو هم طرفدار آزادگي هستي چرا از انديشه اي كه برابري و تساوي وتعادل و همسان بودن را تبليغ مي كند گريزاني؟ اگر چنين رايي داري كه تمام انسانهاي آزاده چنين هستند، آيا از واهمه تجربه تقابل خواسته ها در زندگي شخصي فمينيسم را محكوم مي كني؟آیا بخشی از مشکلات ما از این روی نیست که آشکارا ایدئولوزی خاصی را پشتیبان نمیشویم تا با دگرگونی اوضاع رنگ عوض کنیم؟

آرزويم روزي است كه زنان و مردان فمينيست باشند و فمينيسم را تنها برابري معنا كنند.

اميدوارم از من نرنجيد كه تنها به راهم ايمان دارم! باز هم در انتظار كلمات راهنمای دوستانم خواهم بود.

آنچه حساسيت حاكميت را به همراه دارد گاه دليلش منافع ملي  است ولي گاهي به سبب توانايي هاي بالقوه اش در به چالش كشيدن مباني فكري قدرت است. جنبش زنان از آن دست فعاليتهايي است كه با هر حركتي موانعي كه اقتدارگرايان بر سر راهش مي گذارند را به همراه دارد. برخوردهاي لفظي و قضايي با فعالان زن نشان از هراس و نفرت از آنان دارد. برآنيم در كنار  گزارشات روزانه از مسائل زنان، رويدادهاي هر ماه را در پايانش به صورت روزشمار بياوريم تا محكوم شدن تنها به دليل ابراز عقيده و مخالفت با سليقه فكري قدرت را لمس كنيم:

13/1/86: ناهيد كشاورز و محبوبه حسین زاده به همراه سه تن ديگر از اعضاي كمپين يك ميليون امضا در پارك لاله هنگام جمع آوري امضا بازداشت شدند.

14/1/86: ادامه بازپرسي از ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده و صدور قرار بازادشت.

15/1: شيرين عبادي و نسرين ستوده وكلاي اعضاي بازداشت شده كمپين را به دادگاه انقلاب راه ندادند. سه نفر از بازداشت شدگان به قيد ضمانت آزاد شدند. خانمها كشاورز و حسين زاده به زندان اوین بند 209 و سپس بند عمومي زنان انتقال يافتند.

18/1: جلوه جواهري، زينب پيغمبرزاده و سارا لقايي دانشجويان فعال در 13 اسفند كه به اتهام تباني براي اخلال در  امنيت ملي و بر هم زدن نظم عمومي از طريق تجمع غير قانوني مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند بار ديگر از سوي دايره ويژه امنيت دادسراي انقلاب تلفني  احضار شدند. پرستو دوكوهكي و ساقي لقايي دو روزنامه نگار بازداشت شده در 13 اسفند تلفني احضار شدند.

21/1: محسني اژه اي وزير اطلاعات: جنبش زنان براندازي نرم است.

25/1: نسرين ستوده وكيل مدافع ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده خواستار رسيدگي به وضعيت ايشان شد.

27/1: رضوان مقدم و آزاده فرقاني دو تن از تجمع كنندگان مقابل دادگاه انقلاب به اين دادگاه احضار شدند. محمد علي دادخواه وكيل مدافع فرقاني: موكلم ظرف روزهاي گذشته از سوي دادگاه انقلاب به خاطر شركت در تجمع ميدان هفت تير و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در اين تجمع به تحمل 2 سال حبس كه به مدت 5 سال به حالت تعليق در مي آيد محكوم شده است. جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده مارال فرخي از تجمع كنندگان هشتم مارس مقابل مجلس در بازپرسي ويژه امنيت دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. محبوبه حسين زاده و ناهيد كشاورز با قرار كفالت  20 ميليون تومان آزاد شدند.